وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن الإعفاء الجديد يتيح شراء النفط والمنتجات البترولية الروسية المنقولة بحراً اعتباراً من يوم الجمعة وحتى 16 أيار المقبل، ليحل محل إعفاء سابق لمدة 30 يوماً انتهى في 11 نيسان، مع استثناء المعاملات المرتبطة بإيران وكوبا وكوريا الشمالية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الإدارة الأميركية للحد من ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، في ظل تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وما رافقها من اضطرابات حادة في الإمدادات.
كما استجابت واشنطن لضغوط من دول آسيوية متضررة من أزمة الطاقة، طالبت بالسماح بوصول إمدادات بديلة إلى الأسواق العالمية.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن "تسارع المفاوضات مع إيران يتطلب ضمان توفر النفط للدول التي تحتاج إليه"، في إشارة إلى ارتباط القرار بتطورات المشهد الإقليمي.
ويأتي تجديد الإعفاء رغم تصريحات سابقة لوزير الخزانة سكوت بيسنت، أكد فيها أن واشنطن لن تمدد هذا النوع من الاستثناءات، سواء للنفط الروسي أو الإيراني.
وفي السياق، انخفضت أسعار النفط العالمية بنحو 9% لتصل إلى قرابة 90 دولاراً للبرميل، بعد إعادة فتح مضيق هرمز بشكل مؤقت، وهو أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط في العالم.
ورغم هذا التراجع، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الحرب تسببت بالفعل في واحدة من أسوأ الاضطرابات في إمدادات الطاقة على مستوى العالم.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!