أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، أمري قبض بحق النائب السابق باسم خشان، على خلفية تهم تتعلق بالإضرار العمدي بالمال العام وطلب منفعة مقابل أداء واجبات وظيفية.
وبحسب وثائق نشرت مؤخراً، فإن أمر القبض الأول صدر وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، الخاصة بالإضرار العمدي بالمال العام.
كما أصدرت المحكمة أمر قبض ثانٍ بحق خشان، بتهمة طلب منفعة مقابل أداء واجبات وظيفية، استناداً إلى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (160) لسنة 1983.
وفي السياق، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ أحكاماً بالحبس بحق المتهمين قاسم دخيل كشيش وحيدر سعيد موسى، في قضية تتعلق بطلب مبالغ مالية مرتبطة باسم النائب السابق باسم خشان.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس الشديد لمدة سنتين مع غرامة مالية قدرها مليون دينار، بعد إدانتهما بالتوسط في طلب مبلغ مالي من أحد الأشخاص لصالح باسم خشان.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!