نفت وزارة حقوق الانسان خضوع سكان مخيم الحرية الى الإحتجاز التعسفي موضحة ان تواجد افراد منظمة خلق الايرانية المعارضة على الاراضي العراقية يعد مخالفة للدستور العراقي مبينة عدم تقبل كبير من قبل المجتمع العراقي لافراد هذه المنظمة كونهم قد اشتركوا مع النظام المباد في قمع وقتل ابناء الشعب العراقي بحسب بيان وزارة حقوق الانسان
وقال البيان الذي حصلت وكالة نون الخبرية على نسخة منه مانصه "في الوقت الذي تتعالى فيه بعض الاصوات في الداخل والخارج والتي تطالبفيه باعادة افراد ( منظمة خلق ) الارهابية من مخيم الحرية في بغداد الى مخيم العراق الجديد ( اشرف ) سابقاَ وذلك لادعائهم بأن افراد المنظمة يتعرضون الى ضغوط نفسية في المخيم نود توضيح الاتي :
- ان الحكومة العراقية تعمل وفقاً لمذكرة التفاهم التي ابرمت بينها وبين الامم المتحدة وسكان المخيم والتي نصت على نقلهم الى مخيم الحرية تمهيداً لتوطينهم في دولة ثالثة او اعادتهم الى الدولة الام وحسب رغبتهم وتم ذلك بأشراف كامل من قبل وزارتنا و الامم المتحدة وفقاً لمذكرة التفاهم وحسب معايير حقوق الانسان .
- نصت المادة ( 7) الفقرة ثانياً من الدستور العراقي على ( تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً او ممراً او ساحة لنشاطه ) وعليه اصبحت الحكومة ملزمة بتطبيق الدستور وعدم إبقاء افراد المنظمة على الاراضي العراقية كونه يعد مخالفاً لنص الدستور .
- قدمت الحكومة العراقية العديد من الالتزامات من الناحية الدولية مراعاة منها للمعايير الدولية وحقوق الانسان ومنها حماية حقهم في الحياة وتوطينهم في دولة اخرى .
- راعت الحكومة العراقية توفير كافة المستلزمات الانسانية في المخيم وباشراف الامم المتحدة والفرق الدولية التي تزور المخيم بشكل مستمر وشبه دوري للاطلاع على الواقع الانساني لسكان المخيم .
- اكدت هذه الفرق الدولية والامم المتحدة من خلال تقاريرها الدورية التي تصدرها بعد الزيارات التي تقدم بها المعسكر بايجابية الحكومة العراقية في تنفيذ التزاماتها وتوفير كافة السبل للحفاظ على حياة وسلامة السكان وتوفير مستلزمات المعيشة داخل المخيم .
- كما ان الوزارة شكلت فريقاً خاصاً من موظفيها للاشراف على الواقع الانساني لسكان المخيم والذي يعمل بشكل يومي وبالتعاون مع الامم المتحدة ومن مهامه رفع التقارير الخاصة بطلبات سكان المخيم الى الوزارة والتي بدورها تقوم برفعها الى الحكومة العراقية والجهات المختصة .
- وقد جاء في الرسالة الاخيرة للسيد ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ( انكم على دراية بالوضع الامني في العراق الذي تدهور على مر الاشهر الماضية ) وان القصف يشمل جميع الموجودين في المنطقة وان العمليات في كافة الاراضي العراقية .
- كما أعرب السيد ممثل الامين العام للامم المتحدة عن ( قلقه البالغ حول عدم تعاون سكان مخيم الحرية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ) وبين عدم تفهمه من شجب المقيمين للوضع الامني من جهة ورفض مغادرة البلد من جهة اخرى .
- وفي الفقرة الاخيرة من رسالته بين السيد ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ( عن قلقه البالغ من استمرار انتهاكات حقوق الانسان في مخيم الحرية والتقييدات المفروضة على المقيمين من قبل مسؤولي منظمة خلق ).
- كما أن الوزارة تنفي خضوع السكان في المخيم الى الإحتجاز التعسفي وذلك لان وجودهم في مخيم الحرية جاء بناءاً لمذكرة التفاهم المشار اليها انفاً وعليه فأن تواجد افراد المنظمة على الاراضي العراقية يعد مخالفة للدستور العراقي وهناك عدم تقبل كبير من قبل المجتمع العراقي لافراد هذه المنظمة كونهم قد اشتركوا مع النظام المباد في قمع وقتل ابناء الشعب العراقي .
وكالة نون خاص
وقال البيان الذي حصلت وكالة نون الخبرية على نسخة منه مانصه "في الوقت الذي تتعالى فيه بعض الاصوات في الداخل والخارج والتي تطالبفيه باعادة افراد ( منظمة خلق ) الارهابية من مخيم الحرية في بغداد الى مخيم العراق الجديد ( اشرف ) سابقاَ وذلك لادعائهم بأن افراد المنظمة يتعرضون الى ضغوط نفسية في المخيم نود توضيح الاتي :
- ان الحكومة العراقية تعمل وفقاً لمذكرة التفاهم التي ابرمت بينها وبين الامم المتحدة وسكان المخيم والتي نصت على نقلهم الى مخيم الحرية تمهيداً لتوطينهم في دولة ثالثة او اعادتهم الى الدولة الام وحسب رغبتهم وتم ذلك بأشراف كامل من قبل وزارتنا و الامم المتحدة وفقاً لمذكرة التفاهم وحسب معايير حقوق الانسان .
- نصت المادة ( 7) الفقرة ثانياً من الدستور العراقي على ( تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً او ممراً او ساحة لنشاطه ) وعليه اصبحت الحكومة ملزمة بتطبيق الدستور وعدم إبقاء افراد المنظمة على الاراضي العراقية كونه يعد مخالفاً لنص الدستور .
- قدمت الحكومة العراقية العديد من الالتزامات من الناحية الدولية مراعاة منها للمعايير الدولية وحقوق الانسان ومنها حماية حقهم في الحياة وتوطينهم في دولة اخرى .
- راعت الحكومة العراقية توفير كافة المستلزمات الانسانية في المخيم وباشراف الامم المتحدة والفرق الدولية التي تزور المخيم بشكل مستمر وشبه دوري للاطلاع على الواقع الانساني لسكان المخيم .
- اكدت هذه الفرق الدولية والامم المتحدة من خلال تقاريرها الدورية التي تصدرها بعد الزيارات التي تقدم بها المعسكر بايجابية الحكومة العراقية في تنفيذ التزاماتها وتوفير كافة السبل للحفاظ على حياة وسلامة السكان وتوفير مستلزمات المعيشة داخل المخيم .
- كما ان الوزارة شكلت فريقاً خاصاً من موظفيها للاشراف على الواقع الانساني لسكان المخيم والذي يعمل بشكل يومي وبالتعاون مع الامم المتحدة ومن مهامه رفع التقارير الخاصة بطلبات سكان المخيم الى الوزارة والتي بدورها تقوم برفعها الى الحكومة العراقية والجهات المختصة .
- وقد جاء في الرسالة الاخيرة للسيد ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ( انكم على دراية بالوضع الامني في العراق الذي تدهور على مر الاشهر الماضية ) وان القصف يشمل جميع الموجودين في المنطقة وان العمليات في كافة الاراضي العراقية .
- كما أعرب السيد ممثل الامين العام للامم المتحدة عن ( قلقه البالغ حول عدم تعاون سكان مخيم الحرية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ) وبين عدم تفهمه من شجب المقيمين للوضع الامني من جهة ورفض مغادرة البلد من جهة اخرى .
- وفي الفقرة الاخيرة من رسالته بين السيد ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ( عن قلقه البالغ من استمرار انتهاكات حقوق الانسان في مخيم الحرية والتقييدات المفروضة على المقيمين من قبل مسؤولي منظمة خلق ).
- كما أن الوزارة تنفي خضوع السكان في المخيم الى الإحتجاز التعسفي وذلك لان وجودهم في مخيم الحرية جاء بناءاً لمذكرة التفاهم المشار اليها انفاً وعليه فأن تواجد افراد المنظمة على الاراضي العراقية يعد مخالفة للدستور العراقي وهناك عدم تقبل كبير من قبل المجتمع العراقي لافراد هذه المنظمة كونهم قد اشتركوا مع النظام المباد في قمع وقتل ابناء الشعب العراقي .
وكالة نون خاص
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!