أعلنت وزارة المالية في كتاب رسمي صدر مؤخراً، تأييدها للطعن بنص المادة (4/ثالثاً) من قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، مبرّرة ذلك بقلة السيولة المالية المتوفرة واللجوء إلى الاقتراض لغرض تمويل الرواتب، وبسبب تذبذب أسعار صادرات النفط الخام المصدر عالمياً والذي يشكل أكثر من 90% من الإيرادات التي تدرج بالموازنة العامة للدولة.
وبناء على ذلك، فإن الزيادة السابقة البالغة 150 ألف دينار التي كانت قد أضيفت لرواتب الكوادر التربوية ستلغى، فيما وجهت الوزارة كتاباً آخر إلى وزارة التربية تقر فيه بعجز تخصيصات أجور المتعاقدين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!