ووفقاً لوثيقة رسمية، فقد شملت القرارات أيضاً تقليص حصص الوقود المخصصة للسيارات الحكومية بنسبة 50%، في إطار سياسة ترشيد الإنفاق وتقليل الهدر في الموارد العامة.
كما نصّت التوجيهات على تشكيل لجان مختصة لجرد الموجودات من السيارات الإنتاجية وغير الإنتاجية في المؤسسات الحكومية، بهدف إعادة تنظيم استخدامها ومنع سوء الاستغلال.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة عدم منح كتب عدم الممانعة للموظفين الراغبين بإكمال دراساتهم داخل العراق وخارجه، ضمن الإجراءات الرامية إلى ضبط النفقات وتعزيز الانضباط المالي.
وفي وقت سابق اليوم، حذر الخبير الاقتصادي العراقي منار العبيدي، من أن العراق لم يعد في مرحلة التحذير أو الاستشراف للأزمة الاقتصادية، بل بات "في قلب العاصفة ذاتها"، مؤكداً أن المعالجات الترقيعية والمسكنات الوقتية لم تعد مجدية، وأن الأمور خرجت عن السيطرة.
وأمس الاثنين، كشف مصدر مطلع أن وزارة المالية أعادت قوائم رواتب عدد من الوزارات ومنتسبي الجامعات، مطالبة بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص برفع مخصصات الخدمة الجامعية، ما قد يؤدي إلى تأخير صرف الرواتب لأيام وربما إلى الشهر المقبل.
وأشار المصدر إلى أن المصارف الحكومية، ولاسيما الرافدين والرشيد، تعاني شحاً في السيولة، داعياً إلى تدقيق موجوداتها، محذّراً من أن استمرار هذه الإجراءات سيزيد من معاناة الموظفين ويستوجب حلولاً عاجلة لضمان انتظام صرف الرواتب.
وأثار تنفيذ فقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2026 جدلاً واسعاً في العراق، بعد أن أوضحت وزارة المالية أن صرف مخصصات الخدمة الجامعية سيقتصر على الموظفين "المتفرغين للتدريس فقط"، بينما يتم إيقاف منحها لغير المتفرغين بما يتوافق مع نصوص قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.
للإطلاع على الوثائق إضغط على الملف أدناه
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!