وقال النائب فالح الخزعلي، في تصريح صحفي تابعته وكالة نون ، إن ملف بيع السكراب في وزارة الدفاع يمثل أحد أبرز ملفات الفساد، مشيراً إلى أن حجم الهدر المالي فيه يتجاوز تريليون دينار.
وأوضح الخزعلي أن كمية السكراب الموجودة لدى وزارة الدفاع لا تقل عن أربعة ملايين طن، مبيناً أن قانون بيع وإيجار أموال الدولة يحدد السعر القانوني للطن الواحد بنحو 600 ألف دينار.
وأضاف أن القيمة الإجمالية لهذه الكميات، وفق السعر القانوني، تتجاوز تريليوني دينار، إلا أن بيعها جرى، بحسب قوله، عبر إجراءات استثنائية إلى شخصيات متنفذة بسعر لا يتجاوز 200 ألف دينار للطن الواحد.
وأشار إلى أن الفارق بين السعر القانوني وسعر البيع الفعلي تسبب، وفق تقديراته، بهدر للمال العام يتجاوز تريليون دينار، داعياً إلى فتح تحقيق شامل في الملف ومحاسبة جميع المتورطين.
وأكد أن حماية المال العام تتطلب متابعة هذا النوع من الملفات، والكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بآليات بيع ممتلكات الدولة، ولا سيما في المؤسسات التي تمتلك كميات كبيرة من المواد والمعدات الخارجة عن الخدمة.
ولم تصدر وزارة الدفاع، حتى الآن، تعليقاً رسمياً بشأن الاتهامات التي وردت على لسان النائب، فيما يُنتظر أن تتضح نتائج أي إجراءات رقابية أو قضائية قد تُتخذ للتحقق من صحة هذه المزاعم.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!