طارق حرب : اتفاقية خور عبدالله اصبحت جزء من القانون الدولي

قال الخبير القانوني طارق حرب ان اتفاقية خور عبدالله اصبحت جزء من القانون الدولي بايداع العراق والكويت اليوم 20/12/2013 اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله لدى الامين العام للامم المتحدة تنفيذا لاحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة وقال طارق حرب لوكالة نون الخبرية " جاء هذا الايداع طبقا لاحكام المادة 15 من الاتفاقية التي اوجبت ايداعها لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية imo , وقد جاء هذا الايداع بعد اكمال الاجراءات القانونية الخاصة بالاتفاقية في العراق والكويت حيث تم التوقيع عليها في بغداد يوم 29/4/2012 من وزير النقل العراقي ووزير المواصلات الكويتي ووافق عليها مجلس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية وصدر القانون الخاص بالمصادقة عليها بالرقم 42 لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4299 في 25 /11/ 2013 " واوضح حرب ان الاتفاقية تكونت من 16 مادة ومن اهم احكامها ان الهدف منها هو تنظيم الملاحة البحرية في الممر الملاحي في خور عبدالله بما يحقق مصلحة كلا الطرفين العراق والكويت وان لكل طرف ممارسة سيادته على الجزء من الممر الملاحي الذي يقع ضمن بحره الاقليمي علما ان البحر الاقليمي العراقي يمتد الى 12 ميلا بحريا من الاراضي العراقية باتجاه البحر وقررت الاتفاقية تشكيل لجنة ادارة مشتركة تتولى تنظيم وتنسيق الملاحة في هذا الممر برئاسة وكيلي الوزارة في البلدين وعضوية عدد من المختصين من كلا البلدين " واضاف ان الاتفاقية التسوية الودية جعلت سبيلا لحل الخلافات التي تنشأ حول تفسير او تطبيق الاتفاقية فان لم يتم ذلك فان حل الخلاف يكون من اختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار ويجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وان الاتفاقية تستمر الى مدة غير معينة مالم يطلب احد الاطراف انهائها وتعتبر هذه الاتفاقية الاولى المعقودة بين العراق والكويت لتسوية المشاكل العالقة بينهما بعد ان كانت قرارات مجلس الامن الدولي طبقا للفصل السابع هو الطريق في ذلك منذ غزو الكويت لاسيما انه تم الغاء الفصل السابع من ميثاق الام المتحدة بقرار مجلس الامن الدولي 2107 لسنة 2013 ولم يبق خاضعا للفصل السابع الا مسألة التعويضات ويحتاج الامر الى التعاون بين البلدين لانهاء هذه المسألة او على الاقل انقاص النسبة من 5 % من واردات النفط العراقية والتي تستقطع حاليا الى 1% او 2% وهو المطلوب من الدبلوماسية العراقية التي حقت النجاح في هذا الملف وان كان ذلك يصطدم بموقف بعض اعضاء البرلمان الكويتي الذين يقفون ضد اي تطور للعلاقات العراقية-الكويتية وخاصة في مسألة التعويضات. وكالة نون خاص