محافظ كربلاء يترأس إجتماعاَ لبحث آليات نقل الصلاحيات من وزارة الصحة إلى المحافظات

قال محافظ كربلاء المقدسة عقيل الطريحي إن " عملية نقل الصلاحيات , جاءت وفقاَ لمقتضيات التعديل الذي جرى على قانون المحافظات " , وفي حين وصف المشروع بأنه " العملية الأساسية والضرورية للتحول الديمقراطي في البلد " , بيَنت دائرة صحة المحافظة إن " المشروع سيعمل على توصيل الخدمات الصحية للمواطنين وخصوصاَ المرضى بسرعة أكبر " , فضلاَ عن " كونه يختزل الكثير من الحلقات الروتينية , ويقلل من الجهد والوقت والمال للموظف والمواطن معا ". وأضاف الطريحي خلال ترؤسه , إجتماعاَ تداولياَ , عُقد في قاعة مركز دائرة الصحة , وكُرَس لبحث آليات نقل الصلاحيات من وزارة الصحة إلى المحافظات , حضره رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة الدكتور علاء الغانمي ومدير عام صحة المحافظة وكالة الدكتور صباح نور هادي الموسوي , ومعاوناه الدكتور معتصم غازي المحنا والدكتور الصيدلاني حيدر الأنباري , إن " الحكومة المحلية مطمئنة تماما لعمل دائرة الصحة , بعد أن أثبتت الأخيرة وطوال المرحلة السابقة بإنها على قدر عال من المسؤولية , وإستطاعت أن تسير بخطوات ثابتة نحو النجاح، على الرغم من قلة التخصيصات المالية , مُديناَ بالفضل إلى الإدارة الناجحة التي تعاملت مع الوضع الحالي بمهنية عالية , والتي ميزتها عن باقي دوائر صحة المحافظات " , وتابع إن " الحكومة المركزية تسعى إلى تعزيز النظام اللامركزي , بشكل صحيح في منح صلاحيات أوسع للمحافظات " , وأردف إننا " نرحب بنقل الصلاحيات من الوزارات إلى الحكومات المحلية ونعدها خطوة جيدة " , وربما تكون الخطوة الأولى للخلاص من المركزية المقيتة , فضلاَ عن كونها تطور كبير في العمل الإداري وله تأثير إيجابي على الوضع السياسي " , مضيفاَ إن " المشاكل التي تعاني منها جميع المحافظات سببها التمسك بالنظام الإداري القديم للبلاد " , موضحاَ إنه " بعد نقل الصلاحيات سيتحسن وضع المحافظات كثيرا من خلال إدارة نفسها بنفسها " , وفيما وصف المشروع بــ " العملية الأساسية والضرورية للتحول الديمقراطي في البلد " , شدَد على " أهمية بذل قصارى الجهود حتى لا تظهر أي حالة قصور في مجال تقديم الخدمة الطبية والصحية والعلاجية للمواطنين , لافتاَ في الوقت عينه إلى إن " الحكومة المحلية ستقوم بإستشارة الدائرة قبل أي قرار تتخذه في الجانب الصحي ". بدوره , ذكر الغانمي إن " الإجتماع ناقش الآليات والخطوات المحلية لنقل الصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته " , موضحاَ إن " هناك تفاهماَ واضحاَ بين الحكومة المحلية ودائرة الصحة " , مبيناَ إن " الإجتماع تدارس الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات والملاكات والميزانيات التي يجب أن تبقى لدى الحكومة الاتحادية , وتلك التي ُنقلت إلى المحافظات من أجل تحسين الخدمات " , ولفت إلى إن " نقل الصلاحيات من الوزارات إلى مجالس المحافظات سيوّسع من صلاحيات الأخيرة , مما يُسهل ويُسرع من عملها , فضلاً عن تقليل الإجراءات الروتينية المعرقلة لتطوير الأداء الحكومي " , وزاد إن " الحكومة الإتحادية عكفت على نقل الصلاحيات بصورة تدريجية بعيداً عن التسرع حتى لا تحدث تقاطُعات أو إرباك للمحافظات " , خاصة وإن " الوزارات المعنية بنقل صلاحياتها تمتلك من الخبرة في مجال عملها ما لا تمتلكه المحافظات , مما يجعل من التدرج مسألة في غاية الأهمية , وصولاً إلى الهدف الذي صدر من أجله قانون نقل الصلاحيات ". ومن جانبه أوضح الموسوي إن " المشروع سيعمل على توصيل الخدمات الصحية للمواطنين وخصوصاَ المرضى بسرعة أكبر " , فضلاَ عن " كونه يختزل الكثير من الحلقات الروتينية , ويقلل من الجهد والوقت والمال للموظف والمواطن معا " , وأفصح عن إن " محافظ كربلاء قد قام بنقل الكثير من الصلاحيات إلى دائرته , كونها الجهة الفنية القادرة على تسيير أمورها المالية والإدارية " , منوها في هذا الصدد على " وجود مكتب تنسيقي بين الجانبين يضطلع بمهام نقل الصلاحيات ووضع الخطوات العملية لإنجاح المشروع " , كاشفاَ عن إن " وزارة الصحة ستبقى الجهة التخطيطية المسؤولة عن وضع الإستراتيجيات والسياسة العامة " , وطالب الموسوي بإقتران نقل الصلاحيات بتخصيصات مالية كافية لديمومة تقديم الخدمات الطبية والصحية , خاصة وإن هذه الخدمات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر ولا يمكن تأخيرها , ومنها عمليات غسيل الكلى والقسطرة , إضافة إلى الأدوية ومنها أدوية التخدير , إلى جانب تصليح الأجهزة الطبية والتي هي مفصل من مفاصل الخدمة الطبية " , داعياَ إلى " إطلاق الأموال المودعة لوزارة المالية كي تتمكن الدوائر الصحية من أداء مهامها , وعدم إخضاع تلك الأموال للروتين وإنعكاساته على حياة المرضى " , وطُرحت في الإجتماع الذي حضره معاون المحافظ لشؤون الخدمات محمد كامل و مدراء الأقسام والمؤسسات الصحية ومديرا شعبتي الحسابات والتدقيق , عدة مقترحات لتعظيم موارد دائرة الصحة وتمكينها من تقديم خدمات طبية وصحية وعلاجية متميزة , تنال رضا وإستحسان مواطني المحافظة وزائريها والنازحين إليها ". ويذكر إن " وزارة الصحة قد أصدرت الأمر الإداري المرقم (87) في الثالث من الشهر الماضي والذي يقضي بنقل جزء من الصلاحيات المركزية إلى الحكومات المحلية ".