وقال مدير البلدية المهندس "احمد منتصر" في تصريح خص به وكالة نون الخبرية ان" الازمة المالية في العراق القت بظلالها على جميع المؤسسات الحكومية، والاكثر هي دوائر البلديات باعتبار مشاريعها متعلقة بحاجة الناس اليومية، بعد ان اصبحت لدينا واحدة من اهم المشاكل الجديدة الخاصة بقرار مجلس الوزراء الاخير المتعلق بتخفيض حصة الوقود للدوائر الخدمية بنسبة (50) بالمئة، ما يعني تقليل تقديم الخدمة بنفس النسبة الى المواطنين، وهي واحدة من الكوارث التي لحقت بالإدارات وتسببت في تراجع كبير بتقديم الخدمات"، مستدركا بالقول " الا اننا لم نستسلم ورغم تأثيرها الكبير واعددنا خطط تتناسب مع ايجاد حلول ومعالجات لهذه الازمة، لا سيما اننا قضينا العام الماضي (2025) بموازنة صفرية، وهذا العام (2026) ايضا موازنته صفرية، والضرر الآخر وهو ما زاد علينا الاعباء اكثر يتعلق بقرار مجلس الوزراء الذي الزم دوائر التمويل الذاتي التي تحقق ارباح واصبحت تأخذ من اموالها وترسل الى الموازنة العامة، ورغم ان علينا ان نتفهمها الا انه يجب ان ينظر بنظر خاصة لدوائر البلدية وحجم الخدمات التي تقدم الى المواطنين الملقاة على عاتقها"، مشيرا الى ان" البلدية فعلت الكثير من الخطط لزيادة الواردات دون التأثير على المواطن".
واضاف ان " الخطوات تمثلت في زيادة المساحات الخضراء وتأجيرها، والكثير الملفات الاستثمارية كانت معطلة، حيث وقعنا خلال سبعة أشهر (10) عقود في مدينة الحلة كانت سابقا توقع في ثلاث سنوات وهو مؤشر جيد، وبالتالي يشكل مردود مالي للمدينة وتقديم خدمات للمواطنين، وتتضمن عقود انشاء مصانع او مجمعات سكنية سواء بإيجارها او فعاليات للمدينة، كما كان لمجلس الوزراء قرارا عالج جزء من الازمة ويقضي انه بالإمكان احالة المشاريع للتنفيذ دون تمويل على ان تتعهد الشركات المنفذة بعدم المطالبة بتسديد مستحقاتها لحين وجود التمويل، وتوقعنا ان اي شركة سوف لن تتقدم لتنفيذ المشاريع لكن فوجئنا بتقديم الشركات لعروضها وتنافسها على (4) مشاريع كبرى في مدينة الحلة المكونة من جزأين الاول المخدوم بشبكات المجاري والجاري تنفيذه حاليا، والمخدوم سابقا الذي سيتم تأهيل مناطقه من خلال تشييد الارصفة والاكساء والانارة والتأثيث والجزرات الوسطية وخطوط الماء والاتصالات بمشاريع متميزة في احياء القاضية، وشبر، والامير، والاسكان، ونادر، ضمن حزمة كبيرة من الاحياء تمتد من منطقة اليهودية لغاية شط الحلة، وفي جزء آخر من المدينة تنفذ فيه مشاريع، وكذلك في منطقة "صوب الصغير" واحيل مشروعه الى التنفيذ بتمويل القرض البريطاني، ومن هذا ممكن القول ان مدينة الحلة باجمعها شملت بمشاريع الخدمات سواء قيد التنفيذ او قيد الاحالة، وقد يخلق سخط كبير من الناس ويتطلب منها الصبر والثقة بالادارة والشركات المنفذة".
واوضح ان" مشاكل كانت موجودة في عمل الشركات والادارات السابقة وكان عليها ضغط كبير وقد وصلنا اليوم الى مراحل تبليط الشوارع بعد انهاء الكثير من اعمال خدمات البنى التحتية"، لافتا الى ان" جدلية تواجه انجاز اعمال البلدية تتعلق بتسديد المواطن لاجور الجباية حيث يجادل على ان الخدمة غير موجودة فلا يسدد ما يترتب عليه، والبلدية تريد الجباية حتى توفر الخدمات، وهي مشكلة نحتاج فيها الى خطوات متبادلة من الحكومة المحلية والمواطن تتعلق بالثقة والخدمات، وادخلنا الجباية الالكترونية ووصلنا الى امكنة لم يكن احد يصل اليها حتى ان الكثير من المواطنين اتصلوا بنا للتحقق من شخصية المؤسسات الحكومية التي تجبي الرسوم، الى ان بدأ المواطن يتقبل الامر مع حتمية ديمومة تقديم الخدمات له، حتى صار المواطن يسدد الرسوم دون التشكيك باموال الجباية ونوع الخدمات".
واشار الى ان" بلدية الحلة وضمن موازنتها الخاصة للنصف الاول من العام الجاري (2026) التي تبلغ بحدود (3) مليار دينار عراقي لديها (7) مشاريع هي حاليا قيد التنفيذ وتتضمن انشاء متنزهات، وتأهيل سوق، ومجسر حصلت مشاكل في تنفيذه منذ العام (2010)، ومساحات خضراء وامكنة استراحة، ومعها المشاريع الحكومية الاربعة التي اشرنا اليها"، لافتا الى ان" بلدية الحلة ستنتقل خلال العام المقبل بشكل كامل الى "الرقمنة الالكترونية"، كما ادخلنا نظام (GBS) على عمل الآليات التابعة للبلدية وحصص الوقود، وكذلك باشرنا بمشروع مراقبة النفايات وكابسات الرفع وامكنة وضع النفايات العشوائية التي تسبب المشاكل على الطرق الخارجية عن طريق كاميرات المراقبة والاشعارات، كما قدمت لنا عروض قيد الدراسة لتجهيز منظومة "الاشارة المرورية الذكية" التي تتحكم بحركة السير حسب الزخم الفعلي للسيارات في التقاطعات المرورية، وممكن ان نسبق مديرية المرور العامة التي لديها عقد مشابه وننصبه داخل المدينة".
قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!