وقال عضو مجلس محافظة بغداد أحمد محسن الربيعي للصحيفة الرسمية: إن الهدف من هذا الأمر يكمن بمعالجة مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء وضمان وصول طاقة مستقرة للمنازل والمحال التجارية، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية اختيار شركات متخصصة في حال الموافقة على شمول هذه المناطق بهذا النظام، إلى جانب عدم فرض مبالغ عالية على الأسر مقابل الحصول على خدمة عالية الجودة. من جهته، قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد يحيى الخزعلي لـ”الصباح”: إن المجلس باشر خلال الشهرين الماضيين حملة واسعة على أصحاب المولدات لمتابعة تنفيذهم تعليمات التشغيل ومعاقبة المخالفين. ولفت أن أغلب متعهدي المولدات كانوا قبل إطلاق الحملة غير ملتزمين بهذه التعليمات نظراً لتراجع ساعات تجهيز الكهرباء بشكل واضح بسبب نقص إمدادات الغاز الإيراني، لكن اللجنة اتخذت بالتنسيق مع الوحدات الإدارية كافة ولجان الطاقة المحلية إجراءات تضمنت تغريم وحبس المخالفين ورفع مولداتهم، ما أسهم في رفع نسبة الالتزام خلال آذار الماضي إلى 60 بالمئة بحسب قوله.
ودعا الخزعلي وزارة النفط الى فتح عملية التسجيل بشكل عام على الحصص الوقودية الشهرية لأصحاب المولدات، وعدم حصر هذا الأمر باستحصال موافقات خاصة من مدير شركة توزيع المنتجات النفطية أو مكتب وكيل وزير النفط، لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى حرمان الكثير من أصحاب المولدات الذين لايمكنهم اتمام هذه الموافقات.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!