وقالت رئيسة المجموعة، إليسا دي أندا مادرازو، في بيان، إن "الاجتماع العام للمجموعة قرر إضافة العراق إلى القائمة الرمادية، إذ ما زالت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية، وزيادة التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز استخدام المعلومات المالية".
وبحسب البيان، يعني الإدراج على القائمة الرمادية أن الدولة المعنية تخضع لمراقبة معززة من قبل مجموعة العمل المالي، مع إلزامها بتنفيذ خطة إصلاح لمعالجة أوجه القصور في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي القرار في وقت تؤكد فيه الحكومة العراقية الجديدة أن الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد يمثلان أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة.
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد أعلن، منذ توليه منصبه في أيار الماضي، أن إعادة بناء الاقتصاد العراقي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومحاربة الفساد، ستكون من أبرز محاور برنامج حكومته.
وكانت مجموعة العمل المالي الدولية، قد أعلنت في تموز 2018، خروج العراق من منطقة المتابعة، وذلك لما حققه البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته اتجاه توصيات مجموعة العمل المالي ومعالجة متطلبات استيراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدها البنك حينها.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!