كشفتْ لجنة الخدمات والإعمار النيابيَّة عن إمكانيَّة إعادة طرح قانون البنى التحتيَّة بعد إعادة صياغته بما يضمن الشفافيَّة والرقابة على التنفيذ.
وقالتْ عضو اللجنة رشا الساعدي، إنَّ "اللجنة تدعم أيَّ تشريعٍ يُسرِّع إنجاز المشاريع الخدميَّة المتلكّئة، شريطة وجود ضماناتٍ واضحةٍ للتمويل وآليّاتٍ رقابيَّةٍ على التعاقد والتنفيذ".
وأضافتْ أنَّ "القانون، الذي خُصِّص له سابقاً نحو (37) مليار دولارٍ، يُمكن أنْ يُحدث نقلةً نوعيَّةً في قطاعات الماء والمجاري والطرق والسكك والاتصالات والصحَّة والتربية"، مؤكّدةً أنَّ "الصيغة الجديدة ستُركّز على المشاريع الإستراتيجيَّة، ولا سيما السكن والمدارس والمستشفيات، مع إخضاع العقود للمراجعة وضمان عدم رهن الثروات النفطيَّة والغازيَّة".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!