نفت السلطة القضائية الاتحادية تلقّي المحكمة الاتحادية العليا أي طلب أو دعوى بخصوص "الكتلة الأكبر" المكلّفة بتشكيل الحكومة، موضحة أن قرار المحكمة الاتحادية الصادر عام 2010 لا يزال سارياً ونافذاً.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار لوكالة نون الخبرية إن "المحكمة الاتحادية العليا لم تتلقّ أي طلب أو دعوى بخصوص تفسير المادة 76 من الدستور المتعلقة بمفهوم الكتلة البرلمانية الأكبر المكلّفة بتشكيل الحكومة".
وأضاف بيرقدار أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً عام 2010 فسّر المادة 76 من الدستور"، مشيراً إلى أن "هذا القرار بات ونافذ وملزم لجميع السلطات".
وكالة نون خاص
المحكمة الاتحادية العليا:لم نستلم أي طلب أو دعوى بخصوص "الكتلة الأكبر" المكلّفة بتشكيل الحكومة وقرار عام 2010 لا يزال سارياً ونافذاً
كلمات مفتاحية
تعليقاتكم والموضوعات الأكثر تداولاً
أكثر المواضيع قراءة
الأكثر قراءة
1
2
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!