ورصدت عدسة وكالة نون الخبرية اصطفاف السيارات في طابور طويل في شارع العباس (ع) المؤدي إلى محطة تعبئة وقود كربلاء الحديثة، فيما تساءل كربلائيون هل نحن أمام أزمة وقود كما تلك التي تحدث في جنوب البلاد؟.
وشهدت محطات الوقود في البصرة خلال الأيام الماضية زخماً شديداً أمام أبوابها، مع تسجيل توقف عدد من المحطات الحكومية والأهلية عن العمل، ما تسبب بإرباك حركة السير وارتفاع الطلب على مادة البنزين، في أزمة تتكرر بين فترة وأخرى وتلقي بظلالها على الحياة اليومية في المحافظة.
توجه حكومي لرفع أسعار البنزين في العراق
وكشف مرصد "إيكو عراق" المختص بالشأن الاقتصادي المحلي، في وقت سابق من اليوم السبت، عن توجّه حكومي لزيادة أسعار مشتقات النفط بهدف تعظيم إيرادات الدولة، محذرًا من تداعيات هذه الخطوة لما قد تسببه من أضرار اقتصادية مباشرة على المواطنين وحركة السوق، في حين أكد أن العراق يحتل المرتبة السابعة عشرة عالميًا ضمن قائمة الدول الأرخص في أسعار البنزين.
وقال المرصد في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "السيارات في العراق تستهلك شهريًا نحو مليار لتر من البنزين بمختلف أنواعه، وكذلك كميات مماثلة من زيت الغاز".
وأشار إلى أن "العراق يحتل المرتبة السابعة عشر عالمياً في أرخص أسعار الوقود، إذ يبلغ سعر لتر البنزين نحو 0.649 دولاراً، في حين يبلغ المتوسط العالمي 1.30 دولار للتر"، مبينًا أن "التوجّه الحكومي يتجه نحو رفع الأسعار بحجة ارتفاع كلفة الإنتاج المحلي، فضلًا عن السعي لتعظيم إيرادات الدولة التي تعاني من العجز".
وأضاف مرصد إيكو عراق أن "الزيادة المحتملة ستشمل جميع المنتجات، بما فيها البنزين، وزيت الغاز، والنفط الأبيض، ووقود الطائرات، وزيت الوقود".
وانتقد المرصد هذه الخطوة بشدة، معتبرًا أنها "ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، وانعكاسها المباشر على أسعار السلع الأساسية، فضلًا عن الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين وتباطؤ حركة الأسواق".
وحذّر من أن "رفع أسعار الوقود قد يفاقم معدلات التضخم ويؤثر سلبًا على النشاط التجاري والصناعي"، داعيًا الحكومة إلى دراسة البدائل المالية بعناية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!